سرپرست وزارت صمت: دولت با هرگونه افزایش قیمت غیر منطقی برخورد میکند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۳۴۰۰۸
حسین مدرس خیابانی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از سه بخش شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: در سال ۹۹ برخی از شاخصهای تولید تغییر کرد و به عنوان مثال نرخ ارز، تورم و حتی به طور مشخص هزینه دستمزد تغییر کرده است.
وی ادامه داد: این چالش ۲ راه حل بیشتر ندارد یکی اینکه با سرکوب قیمتها، هزینهها را کنترل کنیم که در این صورت به رکود و توقف تولید و صنعت منجر میشود که جز سیاستهای دولت به ویژه در سال جهش تولید نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست وزارت صمت اضافه کرد: باید تلاش کنیم ظرفیتهایی که قبل به فعلیت نرسید امسال شکوفا و تولید رشد داشته باشد و اینگونه نیست که سیاست دولت در قیمتگذاری تولید انقباضی باشد.
وی ادامه داد: اما از این جهت که برخی با سو استفاده از اوضاع بوجود آمده و افزایش شاخصههای کلان اقدام به گران فروشی و اجحاف میکنند و به طور مثال در حالیکه قیمت تمام شده و نهایی یک محصول ۳۰ درصد افزایش داشته، این محصول با ۲ برابر قیمت عرصه شود، این یک امر غیرطبیعی است و به طور قطع دولت با آن برخورد خواهد کرد.
مدرس خیابانی در خصوص رفع مشکل کمبود مواد اولیه شرکت ذوب آهن اصفهان، اظهارداشت: تلاش میکنیم مواد اولیه قابل اتکایی برای ذوب آهن فراهم شود تا این مجموعه بتواند از ظرفیت خود به نحو احسن استفاده کند.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردههای صورت گرفته ذوب آهن ظرفیت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید در سال دارد که بخش عمده کاهش ظرفیت فعلی آن مربوط به تامین نشدن مواد اولیه است.
سرپرست وزارت صمت افزود: موضوع سنگ آهن و مواد اولیه کارخانههای فولادی یک مساله مهم است و باید برای آن فکر جدی شود و برای ذوب آهن قرار شد فولاد مبارکه اصفهان سالانه یک میلیون تن گندله در اختیار ذوب آهن قرار دهد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن سهمیه قبلی سنگ آهن وجود دارد که بخش عمده آن تحقق پیدا کرد و گمان میرود با احتساب یک میلیون گندله فولاد مبارکه این امکان را برای ذوب آهن فراهم کند که سه میلیون تن در سال تولیدات داشته باشد.
سرپرست وزارت صمت عصر امروز از روند بازسازی و تعمیرات اساسی کوره باند شماره یک، طرح تزریق پودر زغال سنگ به کوره بلند (پی سی آی) و خط تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان بازدید کرد.
امروز با حضور مدرس خیابانی طرحهای شبکه فشار قوی و فشار متوسط شماره ۲ شهید خرازی و بویلر بازیافت حرارت از نیروگاه گازی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان افتتاح شد.
برچسبها شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اصفهان حسین مدرس خیابانی صمتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اصفهان حسین مدرس خیابانی صمت اصفهان حسین مدرس خیابانی صمت سرپرست وزارت صمت ذوب آهن اصفهان مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۴۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس